تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية.

وكشف عمرو الجارحي وزير المالية أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعني أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وقال، إن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة لنحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017.

وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه ، وايضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، وستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.