شجاعة، وصدق وأمانة، وتحلى بالعلم، وإلمام بكافة مهارات وظيفته، وانضباط، شروط ستة وضعها الفريق محمود حجازى رئيس أركان الجيش المصرى لمن يتولون القيادة فى المؤسسة العسكرية، لا تفريط فيها ولا تهاون، فالقيادة مسئولية ومن يتحملها إما أن يكون على قدرها وإما أن نبحث عن غيره،

هذا هو سر نجاح المؤسسة العسكرية التى لا تقبل أنصاف الموهوبين ولا تخصص فى قراراتها مساحة للمجاملات أو الترضيات، الرجل المناسب فى المكان المناسب، والكل خاضع للتقييم لا فارق بين قائد وآخر، لا مجال للتفضيلات الشخصية ولا مكان لأهل الثقة، فالمؤسسة كلها أهل للثقة، والكفاءة هى الأصل فى الاختيار، ضابط حديث يستطيع أن يتحمل المسئولية ويقود فريق عمل وتعلق فى رقبته مصائر وأرواح لأنه الأكفأ، الموقع يحكم وعلى الجميع الانصياع لقرار المؤسسة والانقياد لمن فرضته مؤهلاته ليكون قائدا، الأقدمية تحترم من الكافة، لكن عند اختيار القيادة فالمعايير مختلفة والحكم للكفاءة والمؤهلات، لو أردنا لمؤسساتنا المختلفة أن ينصلح حالها فلا بديل عن سداسية المؤسسة العسكرية، هى وحدها الكفيلة بأن تعيد لكل أجهزة الدولة قوتها وترفع كفاءتها، لو أردنا الإصلاح فالحل أن يكون مشروعنا القومى للحكومة كيف تطبق نموذج الكفاءة فى القوات المسلحة، كيف تطهر الحكومة مكاتبها من المدعين وأنصاف الموهوبين والحلنجية والفاسدين، كيف تضع منظومة تضمن ألا يصل إلى القيادة إلا من يستحقها وبمعايير موضوعية وليست تقارير قيادية تغلب عليها المجاملات والرضاء الوزارى، يقينا قانون الخدمة المدنية الجديد عليه دور كبير فى تحقيق ما نتمناه للوظيفة العامة التى أصبحت سمعتها فى الحضيض، لكن ليس القانون وحده هو الحل، القضية أكبر وأهم، القضية سلوكيات بشر لابد أن تراقب، منظومة حديدية من الرقابة والمتابعة لكل من سيحاولون تطويع القانون لخدمة مصالحهم، المصريون محترفون فى لى عنق القوانين، وإذا لم تكن هناك ضوابط فلن نمنع الفساد ولن نحجم الفاسدين، ولن نصحح أوضاع مؤسسات الدولة ولن نقضى على الترهل المتفشى فى المواقع الحكومية.

صحيح الرقابة الإدارية لا ترحم فاسدا ولا تترك متربحا ولا تتباطأ عن ضبط مرتش أو حرامى أو مهمل فى أى مكان بمؤسسات الدولة، رجال لا يعرفون التساهل مع الخارجين على القانون، لكن الرقابة وحدها لن تملك أن تراقب أكثر من ٧ ملايين موظف، تحتاج من يعاونها، تحتاج أن يمارس كل مسئول دوره ويراعى ضميره فى اختيار من يصلح ومن يملك مقومات الأمانة، فالوظيفة ليست تكريماً لأحد، والقيادات ليست حقاً وإنما واجب، وعلى من يتحملها أن يؤدى واجبه بأمانة.