أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية، إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير اليوم /الاثنين/ ووزير العمل الليبي علي عابد الرضا، لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.

وقال سعفان إننا نعمل على هذه المنظومة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، حتى نستطع الخروج بنموذج جديد يصب في مصلحة العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى أنه يجب أن تكون عقود العمل مدققة من أجل الحفاظ على العمالة المصرية في دولة العمل.

وأضاف أنه لن يتم سفر أي عامل إلا للوظيفة المقبول بها لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مؤكدا أن العمالة المصرية ستكون سندا للدولة الليبية في إعادة الإعمار، لافتا إلى أنه سيكون هناك إعلان للوظائف المطلوبة من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه سيتم تدريب العمالة وتأهيلها بشكل جيد قبل سفرها إلى ليبيا، مشيرا إلى أن منظومة الربط الإلكتروني مؤمنة تأمينا كاملا لمنع اختراقها.

من جهته.. أوضح وزير العمل الليبي علي عابد الرضا أن مشروع الربط الإلكتروني مطروح منذ أكثر من 15 عاما، حيث أنه مطلب الدولتين من أجل تنظيم سوق العمل، قائلا "نحن بحاجه إلى الأيدي العاملة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار في دولتنا"، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وليبيا.

وأضاف "نحن لا نريد استغلال العمالة من قبل العصابات، لذلك نحارب الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا، حيث أننا لن نتحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية".