قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات، بلغ نحو 1792 سوقا، تم تطوير105 أسواق وإزالة 83 سوقا، ويجري تطوير 345 سوقا وتم نقل 12 سوقا لأماكن أخرى، مشيرا إلى أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير137 سوقا، ويجري تطوير202 سوق .

ونوه وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم - إلى أن فرق عمل ميدانية من الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا أو نقلة وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائياً.

وأشارشعراوى إلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها أسواق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايديال بحى الشرابية بمحافظة القاهرة.

وقال إنه تم توفير جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ووجود منظومة رقابة تموينية لعدم بيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخلا للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن (لاند إسكيب) مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث (المكان والموقع والتوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق، ومن ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها للتنسيق معا فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين .

ونوه شعراوي إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .

وأضاف أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة إجمالية (4955) مترا، وبقيمة إيجارية (205845) جنيها بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين.