كشف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إرسال البرلمان لقانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار إلى رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال اتحاد المقاولين في بيان له إن "القانون يعد ثمرة مفاوضات الاتحاد مع الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن إقرار قانون التعويضات الذي يعد حق أصيل لشركات المقاولات تعويضا عن الآثار السلبية التي لحقت بأعمالها بعد عدة قرارات اقتصادية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات."

وسبق وأقر البرلمان قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار خلال جلسة 28 مارس الماضي، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة الذي انتهى من مراجعة مشروع القانون، وتمت إعادة إرساله للبرلمان الذي أقره بصورة نهائية عقب تسلمه من مجلس الدولة.

وينص مشروع القانون في مادة الإصدار الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.