كشف تقرير حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نجاح الوزارة في تنمية وتطوير التجارة الداخلية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.2%، حيث سجل 901 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 810 مليار جنيه عام 2019/2020. 

أما بشأن تشييد الأسواق الجديدة، ذكر التقرير أنه من المستهدف إنشاء من 12 لـ 14 سوق جملة مركزي على مستوى كافة المحافظات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات إنشاء أول سوق جملة مركزي متطور نحو 3 مليار جنيه، علماً بأنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رينجرز العالمية لإدارة أسواق الجملة.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعاً للمناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية بلغ 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، فيما تم الانتهاء من طرح 4 مستودعات استراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، في حين يجري الإعداد للتعاقد عليها.

وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود توزيع السلع وتطوير المجمعات والشركات القابضة، ومنها تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث تم تطوير 44 مجمعاً استهلاكياً بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المجمعات التي تم تطويرها 105 مجمعات، بينما يجري تطوير 17 مجمعاً استهلاكياً.

 وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 883 منفذاً جديداً لمشروع جمعيتي، وفرت 2649 فرصة عمل، وذلك خلال عام 2021.

السيارات المتنقلة

وبشأن مشروع السيارات المتنقلة، أشار التقرير إلى أن هذا المشروع ضم 110 سيارات توفر 330 فرصة عمل، علماً بأنه خلال عام 2021 بلغت تكلفة المشروع 5 ملايين جنيه، وتم خلاله توزيع 24 سيارة.

التحول الرقمي في الشركة القابضة

وتطرق التقرير إلى نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع، موضحاً أنه تم التحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع، حيث بلغت تكلفة تنفيذ تلك المنظومة 52 مليون دولار، وذلك بـ 1396 موقع بينهم 881 مجمع استهلاكي و515 مخزن. 

كما تم تنفيذ منظومة المعلومات الآلية المتكاملة في 4 شركات، وهم الشركة العامة للجملة، والمصرية للجملة، والنيل، والأهرام، ويجري حالياً البدء في تطبيق المنظومة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

هذا وقد رصد التقرير جهود ضبط الأسواق والرقمنة، لافتاً إلى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، حيث تم تطوير 35 مركز خدمة ليصبح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزاً بالإضافة إلى أنه يجري تطوير 21 مركز خدمة آخرين، بينما يجري اتخاذ إجراءات تطوير وإنشاء مراكز خدمة مواطنين بـ 11 مديرية تموين، علماً بأن تكلفة تطوير مراكز الخدمة عام 2021 بلغت نحو 70 مليون جنيه.