أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين (موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام) يتسق مع البيئة المحيطة، حيث تعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل أيضًا العمران القائم بمدينة سانت كاترين، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المدينة ووضعها بمكانتها اللائقة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم /الثلاثاء/ مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير (موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام) بمدينة سانت كاترين وعدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولي الجهات التابعة للوزارتين.

وقال الجزار إنه تم تشكيل لجنة عليا تضم وزاراتي البيئة، والسياحة والآثار وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه ومن المقرر افتتاحها أبريل المقبل.

وأكد أن وزارة الإسكان تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ المخطط المتكامل للمشروع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، منوهًا بان المشروع يهدف لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس؛ لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا لتطوير (موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام) بمدينة سانت كاترين وهي :تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء النزل البيئي الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء الفندق الجبلي - إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء المجمع الإداري الجديد - تطوير المنطقة السياحية - تطوير مركز البلدة التراثية - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير وادي الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة - شبكة الطرق والمرافق - الوقاية من أخطار السيول.

وأضاف أنه تم أيضًا - خلال الاجتماع - مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومنها ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات والخطط التشغيلية للمنظومة بالمدن الجديدة، والشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة البيئة في استخدام الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة.

ووجه الوزير مسئولي قطاع المرافق بالتنسيق مع وزارة البيئة من أجل التواصل مع شركات القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من الحمأة بعد المعالجة، وتوليد طاقة كهربائية يتم استخدامها فى تشغيل المحطات.

من جهتها.. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين وزارتي البيئة والإسكان في عدة ملفات ومنها ملف المخلفات الصلبة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، فلدينا خطط عمل مشتركة تحقق جودة العمل وتظهره بالشكل اللائق، بالإضافة إلى التعاون لجذب الاستثمار في مجال تحويل الحمأة الناتجة عن الصرف الصحي لطاقة، مشيرة إلى تواجد 15 شركة مؤهلة بالتكنولوجيا المناسبة للعمل في هذا المجال.

ودعت إلى عقد اجتماع مشترك بين مسئولي وزارتي البيئة والإسكان لمناقشة تحفيز الاستثمار في تحويل الحمأة لطاقة طبقا لتوصيات مجلس الوزراء، وطرح محطات إنتاج الحمأة للاستثمار حسب أحجامها وكمية الحمأة الموجودة بها، خاصة في ظل وجود الشكل التعاقدي والشركات المتاحة وبالتطبيق على إحدى المحطات كنموذج تجريبي.

وحول تطوير مدينة سانت كاترين، أكدت أهمية استكمال أعمال التطوير في ظل مراعاة الأبعاد البيئية للمنطقة، مشيرة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير خلال فترة استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ؛ لإعطاء قيمة مضافة للموقع وتشجيع المشاركين في المؤتمر على زيارته والترويج له كأحد المواقع الروحانية البيئية المميزة في العالم، إلى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية العائدة على السكان المحليين.