وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملائمة على الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين واستمراريتهم.

ووضعت الهيئة الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها عند اختيار وتعيين المديرين المسئولين عن إدارات أو عمليات (الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الشئون المالية، إدارة الأخطار، الالتزام، الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال، الخبراء الإكتواريين، خبراء المعاينة وتقدير الأضرار سواء من داخل الشركة أو من خارجها ، ورؤساء المناطق)، مع منح شركات التأمين وإعادة التأمين مهلة لتوفيق الأوضاع فيما يخص مدى استيفاء الأشخاص الشاغلين للوظائف الرئيسية لقواعد وضوابط التناسب والملائمة بحد أقصى نهاية عام 2022.

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران إن قرار المجلس رقم (205) لسنة 2021 والخاص بتطبيق مبادئ التناسب والملائمة قد جاء بمزيد من التفعيل للقواعد التنفيذية للحوكمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين بالنص على تطبيق سياسة عدم تعارض المصالح، وطالب شركة التأمين وإعادة التأمين بالفصل التام بين الوظائف التنفيذية الرئيسية لعمليات الاكتتاب من جهة وعمليات تسوية التعويضات وإعادة التأمين من جهة أخرى، بحيث يجب ألا يجمع شخص واحد بين تلك الوظائف التنفيذية في آن واحد، ولا يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص تحت إدارة أو مسئولية شخص واحد.

وشدد على أن سياسة التناسب والملائمة لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية تتضمن قواعد وضوابط واضحة تمنع تعارض المصالح، بل تطالب بالإفصاح عنه، وإزالته فوراً متى علمت إدارة الشركة التنفيذية عنه، وأن يسارع كل من شغل تلك الوظائف الرئيسية بالإفصاح عن علاقات القرابة أو المصاهرة لأي من العاملين بمجال الوساطة التأمينية، أو مع أي من المديرين الرئيسين أو كبار الموظفين أو المساهمين بالشركة.
وتعتبر قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملائمة الأساس القانوني والفني لتقييم النزاهة والخبرة والكفاءة وتحديد العلاقات للأشخاص ذوي الصلة، وتضع التزام على شركة التأمين أو إعادة التأمين بعمل تقييم دوري سنوي لمدى استمرارية وتناسب الأشخاص المعنيين في الوظائف التنفيذية الرئيسية بالشركة لتحقيق الردع للأشخاص "غير المناسبين" عن الدخول أو الاستمرار في نظام العمل، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهة، وبمستوى عالٍ من حوكمة الشركات، إلى جانب الاتساق مع معايير أفضل الممارسات المقبولة دولياً.

وأشار إلى أن قرار المجلس رقم( 205 ) لسنة 2021 قد وضع دليلاً استرشاديا بالإجراءات الواجب اتخاذها من جانب مجلس إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين ولجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عنه للتأكد من أن كل الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية هم بالفعل -وسيظلون-أشخاصاً مناسبين وملائمين، ومتوافقين مع القواعد والضوابط والشروط والسياسات والإجراءات المعتمدة من الهيئة ومنها وجود وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسياسة الترشيح واختيار الأشخاص المؤهلين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية بالشركة، ووثيقة أخرى بسياسة الشركة لضمان واستمرارية ملائمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو الشاغلين للوظائف التنفيذية الرئيسية بالشركة.

ونوه بأن قواعد وضوابط التناسب والملائمة للأشخاص سواء المرشحين أو الشاغلين للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين تنقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية هي: (الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة وتعارض المصالح، القدرة والكفاءة، الملاءة المالية).

وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد حدد نماذج الافتقار إلى النزاهة وما يترتب عليها من عدم استيفاء الشخص للقواعد والضوابط، واعتباره غير مناسب وملائم في حالة ما إذا طبقت عليه أياً من العقوبات أو التدابير الواردة بالقانون رقم (10) لسنة 1981، كتطبيق إجراء تأديبي من قبل صاحب العمل الحالي أو السابق أو من الجمعيات المهنية، أو تم إصدار تحذير أو توبيخ أو لوم أو عقوبة إدارية أخرى من قبل أي سلطة تنظيمية أو رقابية، أو تعرض الشخص للإدانة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو بجريمة قد تكون مخلة بالشرف أو ذات صلة بقدرة ذلك الشخص على أداء الوظيفة ذات الصلة. 

كما ألقت الضوابط على عاتق شركة التأمين وإعادة التأمين التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يتولون أو مرشحون لتولي إحدى الوظائف الرئيسية يتمتعون بالمعارف والمهارات والخبرات الضرورية اللازمة لوظائفهم الحالي والمستقبلية، وأن لديهم القدرة (أي الوقت الكافي) لأداء المهام والوفاء بمسؤوليات دورهم بفاعلية. 

ونوه بأن قواعد وضوابط مبادئ التناسب والملائمة المعتمدة من شركة التأمين وإعادة التأمين قد كفلت أحكاماً تتيح أمام العاملين والمديرين بالشركة آليات لحماية من يقومون بالإفصاح بحسن نية عن الأخطار أو الممارسات المخالفة، وتكفل لهم القدرة على تقديم تقرير لهيئة الرقابة المالية بالحالات التي يكون فيها الشخص المسؤول غير لائق وغير مناسب ولا يزال يعمل بالشركة، وحالات تقاعس الشركة عن التصرف تجاه شخص مسؤول سبق وأن أعلنت الهيئة أنه غير لائق وغير مناسب ولا يزال يعمل لدى شركة التأمين وبصفة خاصة لمن يتمتعون بصلاحيات لإحدى الوظائف التنفيذية الرئيسية دون موافقة الهيئة، وإذا لم تمتثل الشركة لسياسة التناسب والملائمة.