قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس صاحب مكتب تصدير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه بحجة توظيفها لهم في تجارة الأسماك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال ضحاياه.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 6 أشخاص، يفيد بتضررهم من قيام شخص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.   

وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وقيام مالك مكتب تصدير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك غرب الإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية، وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بلغت 4 ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها. 

   عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة التحقيقات.