عُقد اليوم اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الأوقاف، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط، وممثلي عدد من الجهات المعنيةـ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وطلب رئيس الوزراء في هذا الصدد النظر في دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة في هذا الشأن.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي من جانبها رؤية الوزارة لمعايير الزيادة في قيمة الدعم النقدي الذي وجه بها رئيس الجمهورية بحد أقصي 100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، فقد تم الاشارة إلي اللجنة المعنية بتنقية الضمان التي ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتي يستفيد منها حوالي 1,7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلاً عن توسيع عدد المستفيدين من "معاش الطفل" وإدراجهم تحت برنامج "كرامة" ليصل إلي 70 ألف يتيم، وفقاً لمراحل الجدول الزمني المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتي مايو 2017 علي أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضاً خلال الاجتماع مبادرة "سكن كريم" التي تهدف إلي توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريماً آمناً، في عدد من محافظات الجمهورية خاصة سوهاج وأسيوط وقنا.

وتشمل الاهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة  في 18 قرية في المحافظات الثلاثة بنهاية ديسمبر 2017، بينما تشمل الاهداف متوسطة المدى  توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومنازل آمنة لجميع القرى التي تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجه القبلي، بنهاية ديسمبر 2018.

 ويشارك في تنفيذ مبادرة “سكن كريم” عدد من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن عدد من الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر، إلي جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل في اتحاد بنوك مصر. حيث ستسهم المبادرة في رفع وعى المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الإستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحى، وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن 20 جمعية أهلية معنية على تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.