أكد محمد نجم الباحث الاقتصلدي، أن تطبيق الحد الأدني لأجور القطاع الخاص لن يؤدي إلى زيادة التضخم، كما يعتقد البعض لأن التضخم تحت السيطرة بمصر.

وأوضح في مداخلة  هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" أن قرار تطبيق الحد الأدني للأجور القطاع الخاص يعد إنجازًا كبيرًا وفي ذات الوقت إصلاح لسوق العمل.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن مبلغ 2400 جنيهًا الحد الأدني الذي أقره المجلس للقطاع الخاص سيساهم بشكل أساسي في زياد السيولة النقدية في الأسواق وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة القوة الشرائية.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، أعلن تطبيق الحد الأدني للأجور القطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير المقبل 2022.