قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع يناير2022 في القطاع الخاص، يضمن مستوى معيشة ملائما للعمالة المصرية. 

وأشارت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"  إلى أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديها حد للأجور وبالتالي كان لزاماً في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشات الاقتصادية.
 

وأكدت أن الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر. 
  

وكشفت أن عددًا كبيرًا من المنشآت طلبت التأجيل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وسيتم فحص كل منشأة على حدة، كما لفتت إلى أن هناك عقوبات سيتم توقيعها على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور.

واصلت: "استقبلنا في مكاتبنا عدد كبير من أصحاب الشركات قبل إصدار قرار الحد الأدني للأجور وكذلك استشرنا الكثير من الخبراء وأصحاب الشركات متعاونين معنا جدا في تجميع بيانات العمالة خارج المنشآت".