شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة التشاورية التي عقدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لعرض المنهجية الخاصة بتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية والوقوف على الفجوات التمويلية، فضلًا عن ضرورة الاستعانة بالكفاءات الموجودة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مناقشة هذا الموضوع المهم، مع شركاء التنمية ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال نائب وزيرة التخطيط، في بيان له، إن تحقيق الأهداف الأممية وصياغة السياسات المطلوبة يتطلب وجود كوادر قادرة على الاستكمال والبناء على آليات تقدير تكلفة تحقيق الأهداف الأممية، لافتا إلى أهمية أن تعكس تقديرات تكلفة تحقيق الأهداف الأممية الواقع المصري، فيما يتعلق بقطاعات مثل "الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة"، وهو ما يتطلب دراسات أكثر تفصيلا للوقوف على الوضع الراهن والفجوات التي يجب التعامل معها لتحقيق الأهداف الأهداف الأممية.

وأضاف "كمالي" أن تقديرات التكلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار إجمالي الاتفاق، بما يشمل الانفاق الاستثماري والجاري.

من جانبه، استعرض سيلفا ميرلين، نائب ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الهدف من المشروع، موضحا أنه بدأ منذ عامين ويشارك به أكثر من جهة تتضمن "منظمة العمل الدولية، يونيسف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الصليب الأحمر".

وتابع ميرلين بأن المشروع يركز على القطاعات الرئيسية التي حددتها الوزارة على أنها القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، والنقل، وتمكين المرأة، والبيئة.

وأكدت "ميرلين" أن المشروع ككل يحاول الإجابة على 3 أسئلة رئيسية، تتمثل في "ما هي تكلفة تحقيق الأهداف الرئيسية التي تنطبق على القطاعات المذكورة، وما هي أهم التدفقات المالية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هي الفرص المتاحة لزيادة أو تحسين تلك التدفقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".