أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تقريرًا بعنوان (تأثير جائحة كورونا علي الرق الحديث). أكد التقرير علي أن قضية الرق الحديث هي ظاهرة جديدة ذات انتشار واسع في الدول الآسيوية النامية وبعض الدول الأفريقية، وسلط التقرير الضوء على تأثير جائحة كورونا مع انتشار تلك الظاهرة وما هي الفئات الأكثر عرضة للرق الحديث.

تناول التقرير بعض المحاور، جاء فيها أنه من أجل القضاء علي ظاهرة الرق الحديث يجب الإلتزام بنصوص الاتفاقيات الدولية المتعددة القديمة منها والحديثة التي تؤكد علي ضرورة مكافحة تلك الظاهرة كونها انتهاكا لحقوق الإنسان.

صور الرق الحديث 
ذكر التقرير وجود أشكال مختلفة للرق الحديث منها: الاتجار بالبشر، العمل القسري، عمالة الأطفال، عبودية الدين، حيث يعد النوع الأخير أكثر أنواع الرق الحديث انتشارا. أكد التقرير أيضا على وجود ما يقرب من 40 مليون شخصا تحت مسمى الرقيق، وهذا العدد أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، وعددهم اليوم أكبر من عدد سكان بعض الدول، ومنهم 14 مليون شخص فقط بالهند. 

 تأثير جائحة كورونا علي الرق الحديث
زادت جائحة كورونا من الخطر القائم علي العمالة المهاجرة والعاملين بالاقتصاد غير الرسمي حيث أدت الجائحة إلي ازدياد التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وأدت الجائحة أيضًا إلي زيادة الخطر علي الفئات الأكثر عرضة للرق الحديث بسبب خسارة عملهم نتيجة لجوء المصانع المختلفة إلي تقليل العمالة أو الاستغناء عن العديد منها اتباعا لأساليب مكافحة فيروس كورونا.

خلقت البطالة الجماعية والديون المرتفعة وقلة شبكة الأمان الحكومية فرصا للمتاجرين بالبشر، كما خلق الاضطراب الاقتصادي الحاد مخاطر متزايدة على أفقر الناس من خلال نقص الغذاء وفقدان الدخل. وأدت عمليات الإغلاق في محاولة لوقف انتشار الفيروس إلى تسريح جماعي للعمال، فسُرح أكثر من مليون عامل في بنغلاديش أو تعليقهم مؤقتًا بحلول أواخر مارس 2020، ويواجه العمال أزمات مماثلة في جنوب شرق آسيا بما في ذلك كمبوديا والهند وميانمار وفيتنام.

واختتم التقرير بأنه رغم محاولة العديد من الدول إلي الحد من انتشار تلك الممارسات الغير قانونية وسن القوانين من أجل ذلك، إلا أن تلك القوانين غير كافية للقضاء علي أشكال الرق الحديث حيث يجب توفير سُبل معيشة دائمة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمعات المختلفة ليستطيعوا من خلالها توفير دخل شهري يمكنهم من العيش بكرامة وعدم اللجوء إلي الممارسات الغير قانونية التي تمثل خطر علي حياتهم.