أعلن وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو خيل أمام البرلمان أن ارتفاع أسعار الاستهلاك سيصل إلى 70% عام 2021 في كوبا.

وقال جيل "من الواضح أننا سننتهي بمعدل تضخم يفوق 70%"، موضحا أن جزء كبيرا من هذه الزيادة مردّه إلى إقدام الحكومة على زيادة الأسعار بنسبة 44% منذ يناير في إطار إصلاح نقدي.

وقد أدى هذا الإصلاح النقدي أيضا إلى زيادة حادة جدا في الأجور. وحدد الحد الأدنى للأجور في يناير عند 2100 بيزو شهريا (87 دولارا)، وبحلول نهاية العام سيرتفع متوسط الأجر الشهري إلى 3934 بيزو (نحو 163 دولارا).

واعتبر الوزير أن التضخم يعود إلى عوامل خارجية بينها جائحة كوفيد-19 وتشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا خلال رئاسة دونالد ترامب وهو الأمر الذي لم يتراجع عنه الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال الوزير إنّ من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2022، مع انتعاش تدريجي للاقتصاد، بدءا بالسياحة، المحرك الاقتصادي للجزيرة.

وهذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، أي أقل بكثير من نسبة 6% كانت توقعتها السلطات في بداية العام.

وأشار خيل إلى أن هذا يعود بشكل أساسي إلى "تشديد الحصار"، غير أنّه أقرّ في الوقت نفسه بضرورة تصحيح الكثير من جوانب الإصلاح النقدي.

وشكّلت آثار هذا الإصلاح أحد العوامل التي أشعلت شرارة الاحتجاجات التاريخية في 11 يوليو، عندما خرج الناس إلى الشوارع في حوالى 50 مدينة كوبية، هاتفين "نحن جائعون!" و"حرية!".