بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2020) وخطة العام المالى الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنه المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2017/2018.

وبدأ  رئيس مجلس النواب بالحديث عن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين بشأن اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية

واكد إن هذا المسلك القضائى يتضمن شبهة التعدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة الدستورية على الاتفاقيات، ويعنى عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى فى نظر هذه الاتفاقيات، مضيفاً: "تعلمنا فى الحقوق أن الحكم الذى يصدر من محكمة غير مختصة لا يجوز الحجية، فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح"

واكدأن ذلك لا يعنى أن مجلس النواب غير خاضع لأى رقابة، فالمجلس خاضع لأحكام الدستور والمنوط به التأكد من ذلك المحكمة الدستورية العليا ليؤكد أن مجلس النواب هو المختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من حيث المناقشة والموافقة، قائلا ً: "لن نسمح بالإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو تعدى سلطة على أخرى".