قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب : إن الأمر الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أكد سلطة البرلمان في إقرار الاتفاقية وسلطة رئيس الجمهورية في التصديق عليها.
وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم - أن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية والسعودية وذلك بمناسبة نظرها لقضية فض التنازع بين حكمين قضائين نهائيين ؛ وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية لحين الفصل بشكل نهائي في المنازعة.
وقال إن المحكمة استندت في قرارها إلى مظلة الافتاءات على اختصاص سلطتي الموافقة (مجلس النواب) والتصديق (رئيس الجمهورية) .. وهما السلطتان اللتان تم منحهما سلطة مراقبة وتقييم أعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية. 
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب : "إن قرار اليوم يؤكد أنه في هذا المسلك القضائي شبهة التعدي على سلطة المحكمة الدستورية العليا المنفردة ، ما يعني أنه لا اختصاص لمحاكم القضاء الإداري في نظر هذه الاتفاقيات".
وأضاف عبدالعال : "أن الحكم الذي يصدر في مسألة من محكمة غير مختصة لا يحوز الحجية ، فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح"..مشيرا إلى أنه أوضح مرارا وتكرارا أن المادة 151 من الدستور موجهة للمشرع فقط أي مجلس النواب بعد أن تغيرت الفلسفات الحاكمة لإقرار الاتفاقيات الدولية حيث أصبح منوطا بالمجلس الموافقة على جميع الاتفاقيات بعد أن كان يقتصر دوره في السابق على الإخطار فقط.
وتابع : "لذا لا يجوز لأية سلطة أن تحول بين المجلس وبين ممارسته هذا الاختصاص ، وإن فعلت ، فهذا التصرف هو والعدم سواء .. للمجلس سلطات واختصاصات لن نسمح بالتفريط فيها ، وهذا لا يعني أن المجلس غير خاضع لأية رقابة بل إنه خاضع لأحكام الدستور ، والمنوط به التأكد من ذلك هي المحكمة الدستورية العليا".
وأكد عبدالعال –عقب تلاوته أجزاء من قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم - أن قرار الأغلبية في مجلس النواب كان صحيحا رغم ما نال هذه الأغلبية من تجريح إلا أنها صبرت وثابرت لإعلاء كلمة الحق..مشددا على أن قرار الدستورية يؤكد سلطة مجلس النواب..قائلا: "لتسكت الأصوات التي خونت الأغلبية".