أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تأييده للقرارات السبعة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، والتخفيف عن كاهل محدودى الدخل تزامنا مع ارتفاع الأسعار الذى شهدته الأسواق بعد تحرير سعر الصرف.

وأشاد بجميع القرارات التى تم الإعلان عنها والتى تأتى على عاتق الموازنة العامة للدولة، لتحقيق الأبعاد الاجتماعية والمعيشية للمصريين، وأشار عبدالقادر، إلى أن هذه القرارات هى زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين بزيادة بلغت 140%، بقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بنحو 200 مليار جنيه، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بنحو 8.25 مليار جنيه، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7%، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بما يتراوح بين 7 و 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القطاع الزراعى.

وكشف عن أن هذه القرارات تأتى بالتوازى مع قرارات وزير التموين التى تستهدف عند تحقيقها ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فى ظل مساعى الدولة لمواجهة غلاء المعيشة.

وشدد على أن هذا يوضح استمرار الدولة فى مساندة ودعم المواطن المصرى غير القادر، ومعاونته على مواجهة مصاعب الحياة.