قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجوربالقطاع الخاص، والذي يقدر بـ2400 جنيه، يأتي في توقيت مثالي، في ظل معاناة العالم أجمع من ارتفاع الأسعار جراء انتشار جائحة كورونا، والتي أثرت على اقتصاديات الدول.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر اليوم في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، أن سعر الشحن حول العالم تضاعف عشرات المرات؛ مما يؤثر على أسعار السلع التي تستوردها الدولة، ومن ثم يعد قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قرارًا عادلًا بنسة 100%، إذ أنه سيزيد قدرة المواطن على الإنفاق، وبالتالي زيادة التدفقات المالية في السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على انتعاش السوق المصري.

وأكد أن ذلك القرار سيجني رضاءً عامًا من قبل الشعب المصري خاصًة بعد أن لمس غلاء بعض السلع في ظل التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، فالمواطن المصري هو من تحمل معظم قرارات الإصلاح الاقتصادي، والذي أشاد به الرئيس السيسي قائلًا: "إنتم من تحملتوا مرحلة الإصلاح الاقتصادي.. وساعدتوني على استكمالها".

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمثابة مكافأة من الدولة للعامل المصري، وجنيه ثمار ما تحمله من أعباء، متمنيًا أن يتم تعديل مؤشر الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي حتى يصل إلى مبلغ عادل يتراوح بين 6 إلى 7 آلاف جنيه في الشهر؛ ليتمكن المواطن المصري وأسرته من أن يتمتع بحياة كريمة، والتي ينادي بها الرئيس السيسي.

وشدد خطاب على أن الدولة المصرية تهدف إلى تحويل المواطن إلى شخص منتج قادر على تغطية نفقاته الشخصية والأسرية، حتى لا يحتاج لدعم من الدولة ويصبح المواطن راضيًا عن نفسه، وحريصًا على المحافظة على وظيفته أكثر من أي وقت مضى.

الحد الأدنى للأجور

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، أكدت أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

وأوضحت أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بـ 2400 جنيه.