ضبط النسق العمراني للصعيد.. هكذا استعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، كيفية تنسيق محافظات الصعيد في ظل وجود تكدس عمراني وتدني مستوى الخدمات والإنعزال المكاني، وذلك خلال كلمته بافتتاح المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أوضح أن هناك المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، والذي يستهدف 8 نطاقات تنموية بالصعيد من أصل 15 نطاق على مستوى الجمهورية، وهى (المثلث الحدودى "حلايب - الشلاتين - أبو رماد" - النوبة وبحيرة ناصر - توشكى وشرق العوينات - الأقصر وأسوان - المثلث الذهبي التعديني - منطقة المثلث اللوجستي القومي - مثلث تنمية جنوب الصعيد - سهل المنيا الغربي).

 التجمعات العمرانية الجديدة 

وقال إن عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلي للمدن الجديدة بالصعيد بـ 9 ملايين نسمة، متناولا جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، مشيرا إلى أن مدينة سوهاج على سبيل المثال، تبلغ مساحة الحيز العمراني 3142 فدانا، والمساحة المُضافة للحيز العمراني لضم المتناثرات 608 أفدنة، منذ عام 2009، وبلغت نسبة اكتمال النمو العمراني بالحيز المضاف، 40 ٪ فقط، فى حين بلغت مساحة المتناثرات خارج الحيز 120 فدانا، وهو ما يؤكد عدم جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، لأنها لم تعد قادرة على إعالة قاطنيها اقتصاديا، ويكون البديل فى هذه الحالة هو الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة، والتى تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة للسكان.

 صعيد مصر ما بعد 2014 إلى أين؟

وتساءل وزير الإسكان، صعيد مصر ما بعد 2014 إلى أين؟.. مشيرا إلى أن له دور استراتيجي قومى.. وارتباط بخطط التنمية المتكاملة، ومؤكداً أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقي، وهى المحرك الرئيسي لتحويل القضايا الرئيسية إلى فرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، يتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكانى، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

الاستراتيجي القومي لمصر 2052

وقال الوزير: تنص الاستراتيجية الأولى على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حيث تبلغ المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، خمسة عشر نطاقا تنمويا، منها 8 نطاقات تنموية بالصعيد، وهذا يدل على أهمية هذا الحيز الجغرافي فى خطة الدولة للتنمية، وهى (المثلث الحدودى "حلايب - الشلاتين - أبو رماد" - النوبة وبحيرة ناصر - توشكى وشرق العوينات - الأقصر وأسوان - المثلث الذهبي التعديني - منطقة المثلث اللوجستي القومي - مثلث تنمية جنوب الصعيد - سهل المنيا الغربي)، بينما تتعلق الاستراتيجية الثانية بإنشاء شبكة الطرق القومية، والارتباط المكانى بين الأقاليم التنموية، ودعم الربط المكانى العرضى ما بين مناطق الإنتاج في الوادي، والصحراء الغربية، مع الموانئ التصديرية بالبحر الأحمر.

رفع كفاءة العمران القائم

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: تتعلق الاستراتيجية الثالثة، بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، والخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة، بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتمثل شبكة مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار، بحيث يكون هناك مركز مال وأعمال رئيسي لكل نطاق تنموي مقترح، ويتم الربط بين مراكز المال والأعمال من خلال شبكة من المحاور التنموية المتكاملة، وكل ذلك يؤدي لوجود حزمة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لكل مركز تنموي.

فرص العمل في المجتمعات الجديدة

وأوضح دور الـ14 تجمعا عمرانيا جديداً في تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، ففى الفترة من 2014 - 2021، تم تخصيص 272 مشروعاً استثماريا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، بمساحة 3787 فداناً، بجانب 1250 مصنعاً تم وجار تنفيذها، وقد وفرت 20 ألف فرصة عمل حالية، و 75 ألف فرصة عمل إجمالية.

مدينة غرب أسيوط 

وتناول وزير الإسكان دور المدن الجديدة فى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، مستشهدا بالمرحلة الأولى لتجمع ناصر "غرب أسيوط"، حيث تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمدينة بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه (1.4 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط لربط المدينة بمدينة أسيوط، و800 مليون جنيه لتنفيذ المرافق)، بجانب 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان، كما تضم المدينة عدداً من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ومنها مشروع عمرانى متكامل بمسطح 77 فدانا، مشروع عمرانى متكامل آخر بمساحة 104 أفدنة، وخدمات إقليمية (جامعة خاصة)، بجانب تخصيص أنشطة خدمية متنوعة (تعليمية - صحية - إدارية).