قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يعد قرار حكيم خلال فترة زمنية هامة، في ظل التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وإطلاق قانون العمل.

وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال» أن القرارات التي تتخذها الدولة في ذلك الملف تساهم في زيادة الاستثمارات وزيادة رضاء العمالة، وثقتهم بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمال في ظل التغيرات السوقية، والمالية المستمرة.

وأضافت: "قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ينم عن الخطة الحكيمة التي تتبعها الدولة للارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين مستواه المعيشي بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية".

الحد الأدنى للأجور

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، أكدت أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بـ 2400 جنيه، مشيرًة إلى أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، وأنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التى يتم تصديرها للخارج، بجانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محال التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور.