قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب في كلمته أمام الجلسة العامة، أنه لا أحكام قضاء على أعمال السيادة وأن القضاء عندما اتخذ قراراه بالمرة الأولى تعامل مع القضية استنادا بالجزء الثالث من المادة 151 بالدستور باعتبار أن مصر تنازلت عن جزء من أرض الإقليم.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب ورد قوي على التشكيك والتطاول على المجلس.