حثّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين على التوقف عن التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا" المياه بجانبك وتكلفة نقل المياه للأرض الزراعية ليست كثيرة ولكن نقل هذه المياه للظهير الصحراوي تكلف الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذ كل الخدمات التي تخدم على هذه المشروعات من طرق وخدمات وكهرباء ومشروعات صرف صحي".

ووضعت الحكومة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، خطة محكمة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة سواء الصحراوية أو الزراعية بعد فترة طويلة عانت فيها من تلك التعديات، والبناء والتجريف للمسطحات الخضراء تحديدًا التي تقلصت مساحتها بشكل ملحوظ بسبب ذلك.

 فاتورة البناء على الأراضي الزراعية 

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن الأراضي الزراعية تعد رأس مال الدولة المصرية، فما يقوم به المواطن من التعدي على الأراضي الزراعية، يشبه المستثمر الذي لديه رأس مال ويقوم بصرفه على الأكل والشرب، مشيرا إلى أن فاتورة البناء على الأراضي الزراعية يدفع ثمنها المواطن فيما بعد.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأراضي الزراعية هي الإرث الذي ورثناه من أجدادنا من آلاف السنين، ويجب الحفاظ عليه من خلال تشديد العقوبات على المواطنين الذين يقومون بهذا الجرم، على أن يكون أكبر عقاب هو هدم هذا البناء، مشيرا إلى أن هدم المبنى يعد غرامة كبيرة يدفعها المواطن، ولن يجعله يعود للبناء مرة أخرى.

وأشار إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية إقامة البديل من وحدات سكنية وإدارية في المدن الجديدة التي تم إطلاقها، لذا أصبح المواطن له البديل السكني والتجاري والإداري، مطالبا من السلطات الحسم في هذا الملف وهدم أي منشأة يتم بنائها على الأراضي الزراعية.

 ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

فيما قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد خطورة كبيرة على القطاع الزراعي ومدى تأثره الشديد من الاستيلاء على الرقعة الزراعية وتحويلها إلى مبانى أو عمليه تجريفها وينعكس ذلك على الكلفه الاقتصادية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وندرتها والاتجاه إلى الاستيراد  في المستقبل  مما يؤثر بشكل سلبي على عملية تحقيق الاكتفاء الذاتى الذى تسعى إليه القيادة المصرية.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التعدي على الأراضي الزراعية سيكون له  أداء سلبي على الميزان التجارى  نتيجة الاتجاه إلى عملية الاستيراد وهو ما يرفضه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى لأن من أهدافه هو تحقيق عملية التوازن فى الميزان من خلال الاتجاه إلى التصدير وليس العكس.

وأشار إلى أن  تكلفة الزراعة في الصحراء مبالغ مالية ضخمة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بملايين الجنيهات نتيجة تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى مباني مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بضرورة رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية في كافة أنحاء مصر واتخاذ إجراءات صارمة، لاننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي من أجل الحفاظ على تلك الرقعة الحيوية وحفاظا على القدرة الإنتاجية  فى هذا القطاع الحيوي ومدى أهمية دوره فى التنميه الاقتصاديه المصريه.