«المواطن أولا».. شعار ترفعه الدولة بهدف تحسين مستواه المعيشي بما يكفل الحياة الكريمة للمصريين في جميع أنحاء الجمهورية، وجاء إعلان المجلس القومي للأجور مساء أمس، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والذي يقدر بـ2400، ليمنح الأمل لأكثر من 2.5 مليون عامل، فى مواجهة أعباء الحياة التى تزداد يومًا بعد يوم.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

وذكر خبراء، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قرارًا عادلًا بنسة 100%، إذ أنه سيزيد قدرة المواطن على الإنفاق، وبالتالي زيادة التدفقات المالية في السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على انتعاش السوق المصري، بالإضافة إلى مطابقًا للواقع، إذ أنه قبل وجود استثناءات سواء بطلبات فردية أو لقطاعات معينة، والتي تتعلق بالجهات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، والتي طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بها لحين التعافي من تداعيات الجائحة.

انتعاش السوق المصري

في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجوربالقطاع الخاص، والذي يقدر بـ2400 جنيه، يأتي في توقيت مثالي، في ظل معاناة العالم أجمع من ارتفاع الأسعار جراء انتشار جائحة كورونا، والتي أثرت على اقتصاديات الدول.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر اليوم في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، أن سعر الشحن حول العالم تضاعف عشرات المرات؛ مما يؤثر على أسعار السلع التي تستوردها الدولة، ومن ثم يعد قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قرارًا عادلًا بنسة 100%، إذ أنه سيزيد قدرة المواطن على الإنفاق، وبالتالي زيادة التدفقات المالية في السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على انتعاش السوق المصري.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد أن ذلك القرار سيجني رضاءً عامًا من قبل الشعب المصري خاصًة بعد أن لمس غلاء بعض السلع في ظل التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، فالمواطن المصري هو من تحمل معظم قرارات الإصلاح الاقتصادي، والذي أشاد به الرئيس السيسي قائلًا: "إنتم من تحملتوا مرحلة الإصلاح الاقتصادي.. وساعدتوني على استكمالها".

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمثابة مكافأة من الدولة للعامل المصري، وجنيه ثمار ما تحمله من أعباء، متمنيًا أن يتم تعديل مؤشر الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي حتى يصل إلى مبلغ عادل يتراوح بين 6 إلى 7 آلاف جنيه في الشهر؛ ليتمكن المواطن المصري وأسرته من أن يتمتع بحياة كريمة، والتي ينادي بها الرئيس السيسي.

وشدد خطاب على أن الدولة المصرية تهدف إلى تحويل المواطن إلى شخص منتج قادر على تغطية نفقاته الشخصية والأسرية، حتى لا يحتاج لدعم من الدولة ويصبح المواطن راضيًا عن نفسه، وحريصًا على المحافظة على وظيفته أكثر من أي وقت مضى.

تشجيع العامل على الإنتاج

وفي سياق متصل، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، بمثابة نقلة هامة جاءت بعد مجهود كبير.

وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليس مجرد قرار فقط، بل هو بمثابة عقد، إذ أن القرار صدر في حضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، حيث صدر القرار عقب مداولات طويلة مع جهات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، والسياحية، واتحاد العمال والاتحاد العام للجمعيات، ومؤسسات المستثمرين، وإتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ مما يعد موافقة منهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه لن يتم المساس بالأسعار النهائية للخدمات.

ونوه إلى أن القرار صدر مطابقًا للواقع، إذ أنه قبل وجود استثناءات سواء بطلبات فردية أو لقطاعات معينة، والتي تتعلق بالجهات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، والتي طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بها لحين التعافي من تداعيات الجائحة، مشددًا على أن القرار يحقق مصلحة الجميع، وفي مقدمتهم العامل المصري، والذي سيضمن الحصول على حد أدنى للأجر وتحسين مستواه المعيشي، وقيمة المعاش الذي سيتقاضاه فيما بعد.

وشدد على أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يساهم في تشجيع العامل على الإنتاج، مما يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في توقيت هام خلال التعافي من تداعيات كورونا؛ مما يشجع على الإنتاج، ويعد خطوة هامًة للحكومة ونجاح كبير للمجلس القومي للأجور.

ضمان حقوق العمال

ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يعد قرار حكيم خلال فترة زمنية هامة، في ظل التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وإطلاق قانون العمل.

وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»: أن القرارات التي تتخذها الدولة في ذلك الملف تساهم في زيادة الاستثمارات وزيادة رضاء العمالة، وثقتهم بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمال في ظل التغيرات السوقية، والمالية المستمرة.

وأضافت: "قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ينم عن الخطة الحكيمة التي تتبعها الدولة للارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين مستواه المعيشي بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية".

الحد الأدنى للأجور

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، أكدت أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بـ 2400 جنيه، مشيرًة إلى أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، وأنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التى يتم تصديرها للخارج، بجانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محال التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور.