قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن كل إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس تصب في صالح محدودي الدخل وتحسين الأوضاع بشكل عام، مشيرا إلى أنه كلما تحسن الموقف الاقتصادي نستطيع أن نقدم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدا أن ملف التعديات لن ينتهي ومستمر بنفس القوة.
وأوضح رئيس الوزراء - في تصريحات صحفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار - أن المناقشات التي جرت في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تناولت العديد من الإجراءات أولها موضوع زيادة بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، مشيرا إلى ضوابط ستضعها الحكومة في هذا الإطار، إضافة إلى علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، على أن يكون الحد الأدنى 130 جنيها إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو بحد أدنى 130 جنيها قبل أن يرفعها الرئيس إلى 150 جنيها.
وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة من الإجراءات الخاصة بالضرائب لرفع حد الإعفاءات لأصحاب الدخول المحدودة، ليقل الإعفاء كلما ارتفع الراتب، مؤكدًا أن الإجراء الحالي قريب جدا من الضريبة التصاعدية التي كنا نتحدث عنها، إلى جانب ضريبة الأطيان الزراعية وإيقاف العمل بها ثلاث سنوات، تيسيرا على المزارعين، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يشمل زيادات تصل إلى 100 جنيه للأسرة إلى جانب الزيادات في التموين.
وأكد رئيس الوزراء أن كل الإجراءات التي تمت تصب في صالح محدودي الدخل والمحتاجين، مشددا على أنه كلما تحسن الوضع الاقتصادي وانخفض عجز الموازنة وارتفعت إيرادات الدولة أمكن للحكومة تحسين الخدمات مشيرا الى ان الحكومة تضع ملف الصحة في مقدمة أولوياتها، حيث إن هناك تحسنًا سيشعر به المواطن في جميع المستشفيات، مؤكدا التحسن في منظومة النقل والتعليم.
وشدد رئيس الوزراء على أن ملف التعديات لن ينتهي وسيستمر بنفس القوة إلى أن يتم ردع كل من يحاول التعدي على أراضي الدولة، لافتا إلى أن مشروع قانون لتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالتعدي على أراضي الدولة، وتجريف وردم البحيرات بهدف الحفاظ عليها معروض حاليا أمام مجلس النواب.
وأكد إسماعيل أن منظومة الدعم كان بها خلل خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك بديل عن التعامل مع سعر الصرف وأن الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف، لافتا إلى أن الوضع يتحسن للأفضل وتفضيل المنتج المحلي وصنع في مصر وهذا ما نلاحظه خلال الفترة الحالية.
وقال إن هناك تحسنا ملحوظا في احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات والإنفاق على السلع الاستفزازية، منوها بعودة الصناعات المصرية إلى عصرها السابق، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تطوير التصنيع المحلي وإعادة تشغيل المصانع وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.