وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في مجموعه، على أن يتم تأجيل التصويت النهائى عليه لحين اكتمال ثلثي المجلس. 

جاء ذلك بعد ما حسم المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور.

ونصت المادة ٣٤ على "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".