حمل مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن أعمال العربدة والاعتداءات التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين، من خلال مهاجمتهم القرى الفلسطينية من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.
وأدان المجلس، في بيان له، اليوم /الخميس/، هذه الاعتداءات التي تركزت في إغلاق مفارق الطرق بين المدن والمحافظات، وارتكاب اعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، في القدس، والخليل، وبيت لحم، وبلدات وقرى محافظتي رام الله ونابلس، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة بممتلكات المواطنين وسياراتهم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال، توفر الحماية الكاملة لعصابات المستوطنين المتعطشين للقتل، ولا تعمل على وقفهم، أو اعتقالهم، بل على النقيض من ذلك، فهي تشدد إجراءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، مما يستدعي توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائم المستوطنين المتصاعدة ضدهم.
وفي السياق ذاته، ندد المجلس بإخطار سلطات الاحتلال بهدم قبّة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافا، جنوب شرق القدس، الذي رُمّم أخيرا، والذي يأتي استمراراً لمسلسل الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية بعامة، والمسجد الأقصى المبارك بخاصة، وذلك في ظل اقتحامه بأعداد كبيرة من قبل المستوطنين المتطرفين.
وشدد على أنّ القدس عربية فلسطينية، ودرتها المسجد الأقصى المبارك الذي هو بكامله للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونه سواهم، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بحرمته، ومحاولة تغيير الوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إليه، وتصعيد الفعاليات الرافضة لتغيير ملامح المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.
وحذر المجلس من الأخبار والتقارير التي يسربها الاحتلال حول محاولات المستوطنين المس بالمسجد الأقصى المبارك، متسائلاً عن سكوت سلطات الاحتلال عن هذه المجموعات، التي تعمل على تشديد الخناق على المسجد الأقصى المبارك ورواده.
كما ادان عمليات التنكيل المتتالية بحقّ الأسيرات، والمتمثلة في الاعتداء عليهن بالضرب المبرّح وسحلهن، وإصابة بعضهن بجروح، فيما تم عزل بعضهن، وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصير الأسيرات، كما أدان الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى منهم في سجونها.
وعلى صعيد آخر، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال السماح لجنوده بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مساءلة، كونه يجري ضمن عملية تطهير عرقي لا تقل عن عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت على مر التاريخ، مستهجناً الصمت الدولي على هذا القرار.