ترأس وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الخميس، أول اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.

وتفقد «عبدالعاطي»، مبنى وزارة الري والمكاتب والقاعات المختلفة؛ للتعرف على التجهيزات المتوفرة بها، وقال إنه سيتم بدء الانتقال لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كفترة انتقالية تجريبية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتقال للعاصمة خلال ديسمبر الجاري.

وقد وجه وزير الري، بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة في تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى، في إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أهمية هذا الانتقال في تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة، وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذي تلقاه العاملين بالوزارة في هذا المجال.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى، التي تقوم وزارة الري بتنفيذها حاليًا في مجال تأهيل الترع والمساقي والري الحديث، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحماية الشواطئ، والحماية من أخطار السيول، ومجهودات الوزارة في تطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى أعمال إزالة التعديات.

كما استعرض الوزير المجهودات والإجراءات التي نفذتها أجهزة وزارة الري؛ للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة إلى خطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة، والتطبيقات التخصصية التي تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للتحول الرقمي، وعمل أرشفة لما يقرب من 660 ألف وثيقة، ورقمنة 108 إدارات مختلفة، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الرقمنة خلال شهرين من الآن.