أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني وقُراهم ومُدنهم وبلداتهم مخالفة للقانون الدولي، وانحياز وتبنٍّ واضح لوجود المستوطنين غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية ، في بيان اليوم الخميس ، أن هذه الإجراءات المتمثلة بإغلاق مدخل قرية برقة وقريوت، وسيلة الظهر، وبلدات وقرى فلسطينية أخرى بالسواتر الترابية، وإغلاق الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسة هي قمة التفرقة والعنصرية، وتعيق حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج، والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية.

ودانت الخارجية هذه الإجراءات بحجة "توفير الحماية" لمسيرة المستوطنين الاستفزازية التي أعلنوا عنها وحشدوا لها، التي ستتوجه إلى مستوطنة "حومش" المُخلاة وأداء صلوات تلمودية بداخلها، إضافة إلى دعوات الجمعيات الاستيطانية لعناصرها بالتسلح بالعصي والحديد والآلات الحادة الأخرى.

وعدّت أن ما يجري قمة اللاسامية والفاشية، وتمثل عقوبات جماعية تفرض على الفلسطيني كلما رغب الإسرائيلي بالتنزه، والتنقل، والتحرك، والسفر.

وأشارت إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني يدفعون ثمنا كبيرا كلما رغب المستوطن بالخروج من بيته ليتنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر له سلطات الاحتلال ولمسيراته الحماية والحصانات على حساب حريات وحقوق المواطن الفلسطيني صاحب الأرض.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تفرض هذه المرة العقوبات الجماعية على المواطنين بحجة توفير الحماية لتظاهرة ومسيرة المستوطنين العنيفة والاستفزازية التي هدفها ممارسة العنف والقتل، والتي تتوجه إلى مستوطنة لا تعترف هي بها، وبدل أن تقوم -بناء على التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي- بمنعها فإنها تفرض التضييقات والإغلاقات والعقوبات على الفلسطينيين، وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وتعيد احتلالها من جديد، وتختار توفير الحماية وتسهيل حرية حركة وتنقل المستوطنين.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وخاصة إدارة الرئيس بايدن ومستشاره لشؤون الأمن القومي الذي يزور المنطقة، بإدانة هذه المظاهر العنصرية والفاشية التي تتبناها سلطات الاحتلال، وتحديدا ما يحدث من عقوبات جماعية وقمع وتنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين في برقة وقريوت وسيلة الظهر وبيتا وغيرها.