قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية الحالية التي يشهدها صعيد مصر، هي مردود لغياب الدولة عن الصعيد والريف خلال الثلاثين عامًا ما قبل 2014، موضحًا أن القيادة السياسية بعد 2014، كانت مؤمنة إيمانًا كاملًا أن توزيع الاستثمارات القومية لا بد أن يتم بعدالة مطلقة.

وأوضح في تصريح خاص إلى بوابة «دار الهلال»، أن الاستثمارات القومية قبل عام 2014 تمركزت في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكان الصعيد والريف محرومين تمامًا منها، وبالتالي غابت عنهم فرص العمل والخدمات العامة الصحية والأمنية والخدمية، بجانب غياب عناصر البنية الأساسية المطلوبة للحياة.

وأشار إلى أن هذا أدى إلى حدوث فجوة حضارية بين الصعيد والريف من جانب، والقاهرة الكبرى والإسكندرية من جانب آخر، ما أدى إلى ظهور الإسكان العشوائي نتيجة حدوث الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى العاصمة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم في 2014، أقر مبدأ عدالة توزيع الاستثمارات على جميع المحافظات.

وأضاف أن مشروع «حياة كريمة»، وضع اللبنة الأساسية للتنمية العمرانية في الريف والصعيد، لكونه مشروع طويل المدى باستثمارات كبيرة، كما أن الميزانية المرصودة له عالية، وسيخدم شريحة كبيرة من المجتمع ظلت أكثر من 30 سنة محرومة من عناصر البنية الأساسية مثل الكهرباء، والصحة، والمياه، والسكن الملائم الآدمي.

ووصف أستاذ التخطيط العمراني، مبادرة «حياة كريمة»، بأنها ردت للمواطن المصري في الريف والصعيد كرامته؛ لتحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات وتعويض هذه المناطق عن الخدمات التي حرمت منها، موضحًا أن هذا له مردود اقتصادي يشمل خلق فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الإنتاج بما يخدم المواطنين والاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هناك عوائد اقتصادية غير مباشرة لتنمية الصعيد، وإنشاء مراكز صحية ومستشفيات ومدارس وغيرها، حيث ستؤدي البنية الأساسية للصحة والتعليم والإسكان إلى استمرارية الخدمات والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي للمواطن.