أصدر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف استطلاعات الرأى التى تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع.

 وكان المجلس تلقى شكاوى من العديد من القنوات التلفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من جهات عديدة.

 وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار يأتي طبقا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والاعلام والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس.

وأضاف: "تلاحظ فى الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج والتى تصدرها جهات عديدة ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأى العام وفى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الأخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته ولذا قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيقا للقانون".

 وأهاب المجلس بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق اوضاعها وعدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس.

وشكل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالى فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة بعد أن تنتهى من عملها في لأسرع وقت ممكن .