حدّد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على العراق وآلية تسديدها.

وقال صالح - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق ،ويعود الى ما يسمى بديون قبل عام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار ".

وأضاف أن "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات ،ويعود الى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".

ولفت إلى أن "النسبة المتبقية البالغة 34٪ فتعود الى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،والديون التجارية"، موضحاً أن "ديون العراق الخارجية، ولاسيما ديون قبل عام 1990 جرت تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس 2004، حيث تم الاتفاق على شطب 80٪ وأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك 129 مليار دولار ، وجرى شطب معظمها وتمت جدولة بقية الدين على 20 عاماً".

وأوضح أنه على الرغم من قيام العراق ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد العام 2014 جراء الحرب على الإرهاب الداعشي وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة، إلا أن اجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار.

وأضاف: "أما الدين العام الداخلي فهو الأكبر اليوم ويبلغ نحو 50 مليار دولار، إلا أنه دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً، ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر"، مشيرا إلى أن تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة.

وقال صالح، إنه "في ضوء ما تقدم، يمكن إعادة تحليل مركبات الدين العام ثانية وعلى النحو الآتي : إذ لامس الدين العام الداخلي قرابة 50 مليار دولار ، فإن نسبة 67٪ منه يعود الى البنك المركزي العراقي بفائدة متوسطها السنوي البالغة 3٪، أما الدين الخارجي ، فإن المتبقي منه والواجب دفعه يبلغ نحو 20 مليار دولار".

وأكد أن إعادة احتساب الدين العام الخارجي الفعلي هو 29 مليار دولار ،وأن اجمالي الدين الداخلي والخارجي الفعلي هو 79مليار دولار ، وبافتراض أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021 يبلغ 178 مليار دولار ، فإن نسبة الديون الفعلية الى الناتج المذكور هي بنحو 45٪، وما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الاوروبي في الاستقرار والنمو.