قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في مد شرايين الحياة للصعيد وإعادة الحياة إليها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين المقيمين فيه، فالمشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم تضع الصعيد على خارطة الاستفادة من تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية داخل الدولة المصرية والتي تحققت على مدار سبع سنوات مضت.

وأوضح عادل، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بحياة المواطن المقيم في الصعيد إيماناً منها بالحق في الحياة الكريمة والصحة الجيدة والتعليم المناسب، خاصةً بعد ما عانى الصعيد من تهميش كبير على مدار عقود مضت، أدت إلى تدهور أوجه الأحوال الحياتية به.

وأكد أن هذه المشروعات تساهم في خلق بيئة عمل مناسبة للعمل فيه، وهو ما يساهم بدوره في الحد من ظاهرة الزحف السكاني على المحافظات الكبرى والذي تسبب عنه فيما قبل ظهور العشوائيات التي تكبدت الدولة مبالغ طائلة لمعالجتها ومعالجة الأثار السلبية الناتجة عنها اقتصادياً وثقافياً وصحياً وبيئياً.

وشدد على أن الدولة المصرية اليوم نجحت في إعادة الصعيد ضمن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها، فما توفره هذه المشروعات من فرص عمل لأسر الصعيد تساهم في تحسين أحوالهم المعيشية من جهة ومن جهة تزيد من مساهمة إنتاج هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي وما يتبعه من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية راعت في مشروعاتها بالصعيد البعد التعليمي والصحي والبيئي، لما في ذلك من دور إعداد نشئ جديد يضيف إلى الدولة المصرية ويعزز من قدرتها ويخفف من أعباءها المادية الناتجة عن عدم تعليم سيء أو صحة غير جيدة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروعات قومية جديدة صباح اليوم في محافظة قنا بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها للعمل في إطار منظم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بدلاً من فرض عقوبات أو مخالفات عليها، ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيقها من خلال سرعة تطبيق والانتهاء من كافة متطلباتها وإزالة معوقاتها.

وأضاف أن أهمها ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يهدد مسيرة التنمية بالدولة ومستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على بيئة الأعمال والتنافسية داخل الدولة المصرية إلى الاقتصاد الرسمي، حيث تساهم هذه التوجيهات في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، لما في ذلك من دور وأثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة للإنتاج والتشغيل والتسويق والتصدير.

أكد أن هذا يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويحسن من بيئة الأعمال والتنافسية  لدى المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية التي بدورها تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث إنه كلما قل حجم الاقتصاد غير الرسمي يصبح الاقتصاد اكثر أماناً واستقراراً وجاذبية للعمل به والاستثمار فيه.

وأشار إلى أنه يساهم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي إلى زيادة قاعدة المتعاملين من خلال النظام المصرفي ، وهو ما ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية بصورة غير مباشرة، كما أنها تعد خطوة رئيسية وهامة لمساهمتها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في زيادة إيرادات وحقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم سواء تعليمية أو صحية أو لوجيستية، وكذلك سد العجز وخفض حجم الاقتراض بالموازنة العامة للدولة.