انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموح للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السبع السابقة، ليشهد هذا القطاع المهم إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة.

وخلال سبع سنوات، ارتفعت الاستثمارات المحلية في قطاع البترول والغاز بنسبة 391% لتصل إلى 32.9 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بنحو 6.7 مليار في عام 2014 / 2015، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 27% إلى 66.3 مليار متر مكعب في العام الجاري، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب في 2014، وفي المقابل ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 25.4% ليصل إلى 62.7 مليار متر مكعب في 2021. 

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الصادر عن مجلس الوزراء ويوثق إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات السبع المنصرمة، إلى أن الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ارتفع بنسبة 13% منذ عام 2014 ليصل إلى 27.9 مليون طن في 2021، لافتًا إلى أن تم تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في القطاع من 5.9 مليار دولار في 2014 إلى 845 مليون دولار في العام الحالي. 

وسلط الكتاب الضوء على الإشادات العالمية المستقلة بإنجازات قطاعة الطاقة المصري، ونقل عن البنك الدولي أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، وكذلك منظمة "أوبك" التي أكدت أن مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، ولاعبًا عالميا في صناعة الطاقة، بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة، أما مجلة "فوربس" فرأت أن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اكتشاف حقل "ظُهر"، تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية في غضون السنوات العشر المقبلة.

ونجح قطاع البترول في سبع سنوات من توقيع 99 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز، وتم تحقيق 375 اكتشافًا جديدًا (260 للبترول الخام و115 للغاز الطبيعي)، فضلًا عن 29 مشروعًا لتنمية حقول الغاز و16 مشروعًا للزيت الخام بإجمالي استثمارات 33.2 مليار دولار.

ومن أبرز المشروعات العملاقة في قطاع البترول والغاز، مشروع تنمية حقل "ظُهر" والذي ينتج أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومشروع تنمية حقل "نورس" بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس بإنتاج مستهدف يصل إلى 5 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا، وتنمية حقل "مذهل" بشركة بتروزنيمة والذي ينتج من 6-5 آلاف برميل يوميًا، ومشروع تنمية حقول غرب المتوسط وشمال الإسكندرية وينتج نحو مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

كما تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي، حيث تم تغطية كل احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بـ 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز بتكلفة 204 مليارات دولار، وتم تشغيل ألف و159 محطة تموين سيارات، و240 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وتوصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 6 ملايين وحدة سكنية وتحويل 165 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. 

بالتوازي مع التوسع في الاكتشافات البترولية، نهضت صناعة البتروكيماويات، فتم تنفيذ مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط لإضافة 1.4 مليون طن من اليوريا سنويًا، ليبلغ الإجمالي إلى 2 مليون طن سنويا، ومشروع مجمع إيثيدكو بالإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن إيثلين و400 ألف طن بولي إيثلين سنويا، كما يتم استثمار 7.9 مليار دولار في 3 مشروعات جار تنفيذها وهي مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بطاقة 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنويا من المنتجات البترولية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء بالبحيرة بحجم إنتاج 205 آلاف متر مربع سنويا، ومشروع مشتقات الميثانول بحجم إنتاج 87 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن. 

وشهدت مشروعات التكرير طفرة كبرى حيث تم تنفيذ 7 مشروعات باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، أبرزها مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن/سنة، ومشروع إنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 700 ألف طن بنزين/ سنة، ومشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة تكرير أسيوط بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين/ سنة.

كما يجري استثمار نحو 5.7 مليار دولار في 6 مشروعات للتكرير، منها مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60% بما يمكنها من إنتاج نحو 160 ألف برميل يوميًا، من المنتجات البترولية عالية الجودة، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويلها إلى منتجات بترولية عالية الجودة، ومشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول لإنشاء مجمع التفحيم لإنتاج السولار بطاقة تغذية 1.8 مليون طن سنويا من المازوت.

كما توسعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مشروعات التخزين وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز، فتم تنفيذ 40 مستودع تخزين بإجمالي استثمارات 15.7 مليار جنيه، و16 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وتم إحلال وتجديـد 21 خطًا ألف خط بإجمالي أطوال 1.3 ألف كم بإجمالي استثمارات 4.6 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 945 كم خطوط غاز بإجمالي استثمارات 12.1 مليار جنيه.

وشهد قطاع التعدين شاطًا استثماريًا غير مسبوق، حيث تم بيع 3.7 مليون أوقية ذهب وفضة دولار بقيمة 4.5 مليار دولار، وتم إنتاج 59.4 مليون طن من خامات المنتجات التعدينية مشروعات الثروة المعدنية، فضلًا عن توقيع عقود للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن مع 11 شركة مصرية وعالمية باستثمارات 57 مليون دولار.