تنشر بوابة "دار الهلال" موجز آخر أخبار مصر اليوم الأحد 26-12-2021 في الفترة الصباحية، والذي تضمن عددا من الأخبار منها توضيح وزير الري لأكثر المناطق في مصر المهددة بالغرق، وكذلك جهود «صوتك مسموع» في حل شكاوى مبادرة حياة كريمة.

أخبار مصر اليوم

وتضمنت أخبار مصر اليوم، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة المناطق الساحلية للدلتا، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، موضحا أن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، ما يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والممثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية، خاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.

أخبار مصر الآن

وجاء في أخبار مصر الآن، تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن أهم الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2021 بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجراءات الاستجابة لها، وجاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات العاملة بالوزارة والعمل كفريق واحد لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التنموية في المحافظات من ناحية والاستجابة لشكاوى المواطنين في ذات المحافظات من ناحية أخري، وأشار اللواء شعراوي إلي تلقي "صوتك مسموع" عدد 123 شكوى تتعلق ببعض متطلبات المواطنين في القري التي ينفذ بها مبادرة حياة كريمة، وتمت الاستجابة لـ  94 شكوى منها بنسبة 76,4% من إجمالي الشكاوى، لافتاً إلي أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين في قري المبادرة الرئاسية والتصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم في كل محافظة .

أهم أخبار مصر اليوم

ومن أهم أخبار مصر اليوم، وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أصدره مجلس الوزراء، الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال الـ 7 سنوات الماضية على صعيد المشروعات والاستثمارات المنفذة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار الكتاب إلى أنه فيما يخص قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي تم مؤخرا تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة إجمالية 5ر3 مليار جنيه، من بينهم 4 مشروعات تنفيذها بإجمالي 4ر271 مليون جنيه، لافتا إلى أن أبرز هذه المشروعات منظومة فرض وإنفاذ القانون وتطوير منظومة دعم السلع والخبز، علاوة على 8 مشروعات جار تنفيذها بقيمة 2ر3 مليار جنيه أبرزها تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي المرحلة الثانية، وميكنة منظومة الحيازات الزراعية (كارت الفلاح)، إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية، ميكنة خدمات التوثيق، وأضاف الكتاب أن قطاع المسئولية المجتمعية سجل 10 مشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة إجمالية 271 مليون جنيه مقسمة ما بين 6 مشروعات تم تنفيذها بإجمالي 5ر130 مليون جنيه، أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (مرحلة أولى)، وتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة دامجة بالمحافظات، والمركز التقني للأشخاص ذوي الإعاقة.

آخر أخبار مصر حتى الآن

ومن آخر أخبار مصر حتى الآن، في خضم معركة التنمية الشاملة التي تطال كل ربوع الوطن على نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، إيذانًا بتأسيس "الجمهورية الجديدة"، وبدأ يحصد فيها المصريون ثمار الإصلاح الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الحديثة عقب القضاء على الإرهاب الأسود ونشر الأمن والأمان، لم تنس الدولة "محور سيادة القانون" بل وضعته في قلب استراتيجيتها الرامية نحو التغيير والإصلاح والبناء وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، وأظهرت وثيقة "مسيرة الإنجازات في 7 سنوات.. 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021" التي أعدتها رئاسة مجلس الوزراء، ووقع على نسختها الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية الكبرى في صعيد مصر – اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة العدالة، وخُصص لها قرابة 6 مليارات جنيه شملت مختلف الجوانب، لا سيما في ما يتعلق بإدخال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الخدمات الحيوية التي تتصل اتصالا مباشرا بالمواطن المصري، وتقريب دور العدالة لجمهور المتقاضين عبر إنشاء عشرات المحاكم الجديدة، وتكامل الأدوار مع الجهات المعاونة ووزارة الداخلية في ما عُرف بـ "مشروع إنفاذ القانون" حرصا على تذليل العقبات التي كانت تحول دون تحقيق العدالة الناجزة.