تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

 وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تقوم بـ «المستحيل»، ولن تنام أو تستريح حتى تحقق هدفها، مشيرا إلى أن استصلاح الأراضي الجديدة يساعد على تحقيق تنمية حقيقية للأجيال المقبلة.

وقال الرئيس، خلال تفقده أمس عددا من مشروعات استصلاح الأراضي ضمن المشروع القومي «توشكى الخير» بمحافظة أسوان، إنه خلال نوفمبر المقبل ستتحول هذه الأراضي لإنتاج الخير لمصر، موضحا أن المشروع ناجح، ولكن لم يتم تنفيذه على مدى السنوات السابقة بسبب ضخامة التكلفة.

وأشار إلى أن الدراسات المخططة للمشروع، التي تم وضعها خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الدكتور كمال الجنزوري، أكدت وقتها أن المشروع صالح للتنفيذ، مبينا أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تنفيذ المشروع، ووجه بإطلاق اسم الدكتور الجنزوري على محور توشكى، تقديرا لدوره في المشروع.

كما وجه الرئيس بتوفير المرافق اللازمة، من شبكات ري وكهرباء، للتوسع في مساحات الأراضي المستصلحة في مشروع «توشكى الخير، الذي يعد أكبر مشروع استصلاح زراعي بمنطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، التي نجح الرئيس في إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور.

وشدد على أن الدولة لم ولن تتجاوز حصة المياه الخاصة بها في استصلاح الأراضي المستهدفة، لافتا إلى ضرورة تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة، ومن الصرف الزراعي، وأكد أنه «لن يتم إهدار أي نقطة مياه نستطيع استخدامها، أو أي قطعة أرض نستطيع زراعتها». ورحب الرئيس بأي استثمارات من القطاع الخاص في المشروع، موضحا أن عملية التنمية والبناء أعمق بكثير من أن تقال فيها آراء دون دراسة، وأشار إلى أن الدولة تتحمل عبء تكلفة البنية التحتية للأراضي المستصلحة، موضحا أنه لا يمكن المغامرة بالأمن الغذائي للمصريين عبر طرح أراض قد يستغرق استصلاحها من قِبل المستثمرين فترات زمنية طويلة.

ونوه السيسي بأن الدولة تنفذ حاليا 3 مشروعات في وقت واحد، كل مشروع منها مقدر بنفس جهد وتكلفة وأهمية بناء السد العالي، التي بلغت في الستينيات 500 مليون دولار.

وتفقد الرئيس السيسي أيضا عددا من المشروعات القومية في توشكى، إيذانا بافتتاحها، واستمع إلى شرح مفصل من المهندسين المختصين بهذه المشروعات، كما افتتح عبر الـ«فيديو كونفرانس»، طريق «توشكى ــ شرق العوينات» بطول 360 كيلو مترا. وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدولة لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديا وتنمويا، فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك في إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وقال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، بما يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي. وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

ويهدف القانون إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30 يونيو 2021، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذي يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأوضح تقرير اللجنة المشكلة لدراسة القانون، أنه نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 اعتبارًا من 1 يوليو 2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد قانون أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30 يونيو 2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وحدد مشروع القانون النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على النحو الآتي: (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه، (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه، (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

وفي سياق منفصل، رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بعد أن اعترض النواب على منح موظفي النقابات صفة الضبطية القضائية.

كان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنح صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، مؤكدين أن ذلك يمثل تقييدا لحرية الفن والإبداع، كما أن الضبطية القضائية لا تمنح إلا للموظف العام، وليس لموظفي النقابات، محذرين من أن إقرار ذلك سيفتح الباب لكل المهن بالمطالبة بمنح الضبطية القضائية لموظفيها في حين أنها من المفترض ألا تمنح إلا لفئات ومهن معينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذهب فيه عدد آخر من النواب إلى أن تلك المادة ما هي إلا أداة لمواجهة الخلاف الدائر بين نقيب الموسيقيين ومطربي المهرجانات، ولكنها لن تقضى على هذه المهرجانات.

من جانبها، أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، أن الإسفاف الذي نشاهده في الفن هذه الأيام فاق الحدود وكان لابد لنا من وقفة، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن بعض موظفي الرقابة على المصنفات الفنية لديهم صفة الضبطية القضائية، إلا أننا رأينا أنه قد يكون بعض أعضاء النقابات هم الأفضل في هذا الموضوع لأن لديهم الخبرة في مجال تخصصهم.

وأشارت إلى أن منح الضبطية القضائية هي فترة مؤقتة في تاريخنا، نظرا للظواهر السلبية التي نراها والتي تحتاج إلى وقفة كبيرة.

وخلال مناقشة القانون، شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بين النواب حول المادة المتعلقة بمنح موظفي النقابات الضبطية القضائية، ما بين فريق مؤيد وآخر عارضها لما تحمله من تقييد للفن والإبداع إضافة إلى ما قد يتبعه من مطالبة هيئات مماثلة للحصول على تلك الضبطية. وتناولت صحيفة (الجمهورية) تأكيد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين يتابعان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن المستوى المتميز من العلاقات يرجع إلى المتابعة الحثيثة من الرئيسين.

وأشار إلى قيام الرئيسين السيسي وبوتين بإجراء 3 محادثات هاتفية خلال 2021، كان آخرها مساء أمس الأول التي أعرب خلالها الرئيسان عن رضاهما على مستوى العلاقات الثنائية، لافتا إلى أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا لم تتأثر وتيرة علاقات القاهرة وموسكو. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الروسي بالقاهرة أمس مع عدد من الصحفيين عبر الـ«فيديو كونفرانس» لمناقشة نتائج عام 2021 والعلاقات بين مصر وروسيا والموقف الروسي تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

ومن المتوقع أن تستضيف روسيا الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي بمدينة سان بطرسبرج في يونيو القادم، كما تستضيف مصر خلال أسابيع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بحضور وزير الصناعة الروسي، ومن المرتقب أن يعقد اجتماع وزيري الدفاع والخارجية بصيغة 2+2 في القاهرة خلال العام المقبل. وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الحالي تعافي بعد التأثر بسبب جائحة كورونا، حيث بلغت التبادلات التجارية بين يناير وسبتمبر الماضيين 3.5 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر 8 مليارات دولار مقابل 7 مليارات قبل 3 أعوام، مؤكدًا أن تلك الاستثمارات تمثل نحو ثلث الاستثمارات الروسية في إفريقيا.

وأضاف أن هناك تعاونا في مجال تصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث ستقوم شركة «مينافارم المصرية» بتصنيع 40 مليون جرعة لقاح «سبوتنيك» الروسي، ليتم تقديمها للمصريين والأفارقة، لافتا إلى تأثر وتيرة العمل بمشروعين كبيرين تعمل عليهما كل من مصر وروسيا بسبب جائحة كورونا هما مفاعل الضبعة النووي والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

وأكد السفير الروسي أن مفاعل الضبعة يمثل رمزا للصداقة بين البلدين مثل السد العالي، مشيرا إلى زيارة وزير الكهرباء محمد شاكر لروسيا في يوليو الماضي لتفقد مصنع إنتاج المفاعل النووي، وأن المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس ستجذب استثمارات روسية بقيمة نحو 7 مليارات دولار بما يوفر فرص عمل عديدة.