منعت محكمة إسرائيلية أسترالياً من مغادرة إسرائيل 8 آلاف عام في قضية طلاق شائكة رفعتها عليه زوجته، مطالبة بنفقة على طفليه. ووصل الأسترالي نوعام هابرت، 44 عاماً، إلى إسرائيل في 2012، لمرافقة عائلته، لكنه أصبح محجوزاً فيها حتى ديسمبر 9999 بعد أن رفعت زوجته دعوى ضده تطالبه بدفع بنفقة لطفليه بـ 3.34 ملايين دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم الإثنين.

وقال هابرت، الذي يعمل في شركة أدوية، "بلغ الإجمالي في 2013 حوالي 3.34 ملايين دولار".

وقضت المحاكم الإسرائيلية بدفع هابرت 5 آلاف شيكل شهرياً لكل طفل حتى يبلغ عامه الـ 18، وبالتوازي منعته من مغادرة البلاد قبل سداد كل المبالغ المستحقة قبل 31 ديسمبر 9999، ودون أي إمكانية للحصول على إعفاءات من العمل أو الإجازة. وقال هابرت: "منذ 2013، وأنا محتجز في إسرائيل". ويعد هابرت واحد من عشرات الأجانب العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

ويؤكد أن أستراليين آخرين مثله "يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين إسرائيليات" على حد تعبيره.

وتواجه قوانين الطلاق في إسرائيل انتقادات عديدة بسبب غموضها وإجحافها. ويؤكد المخرج سورين لوكا، الذي أخرج وثائقياً عن قوانين الطلاق الإسرائيلية، أنه "يمكن للمرأة بسهولة حظر سفر الأب، مع طلب إعالة الطفل التي يمكن أن تمتد على كامل مدة مرحلة الطفولة".

وحسب لوكا "يمكن أن يُسجن أي رجل ترفع ضده قضية نفقة لمدة تصل إلى 21 يوماً، سواء كان قادراً على الدفع أم لا، دون أي تحقيق في موارده المالية".