تشهد وزارة العدل اليوم الاثنين، توقيع عدة بروتوكولات بين الوزارة، وبنك مصر والبنك الأهلي بشأن بعض المشروعات التكنولوجية.

وسبق وتمكنت وزارة العدل من إعداد 16 مشروعا تكنولوجيا لتيسير على المتقاضين وتحسين جودة الخدمات المقدمة منها وشملت هذه المشروعات مشروع نظر تجديد الحبس عن بعد، ومشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، ومشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون، ومشروع برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى، ومشروع التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، ومشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومشروع سيارة التوثيق المتنقلة، ومشروع حقيبة التوثيق المتنقلة، مشروع خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، ومشروع خدمة الاستعلام عن معاملاتى الميكنة فى فروع التوثيق، ومشروع حجز موعد فى مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، ومشروع إصدار الشهادات عن بعد فى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، ومشروع برنامج وزارتي، ومشروع التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، ومشروع برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.