قررت المحكمة التأديبية العليا فى الطعن رقم 108 لسنة 50 قضائية عليا، إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس جامعة دمياط، بإقالة عميد كلية التربية النوعية، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

وكان محمد رفعت البسيونى أقام طعناً أمام المحكمة التأديبية العليا، لإلغاء قرار رئيس جامعة دمياط فيما تضمنه من إقالته من عمادة كلية التربية النوعية بدمياط، مشيراً إلى أنه تدرج فى العديد من الوظائف الإدارية بالكلية إلى أن تم انتخابه عميداً لها، وصدر قرار رئيس الجامعة بتعيينه فى الوظيفة لمدة 3 سنوات، وفوجئ بصدور قرار بإقالته قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات رغم كونه مشهودا له بالكفاءة وطيب السمعة طوال حياته الوظيفية.

انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بدمياط، باعتبارها المحكمة صاحبة الاختصاص.