نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة في السفارة المصرية في قطر، في تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري «م أ ص» مع صاحب العمل وصرف مستحقاته المتأخرة، وبلغت 25 ألفا و52 ريالا قطريا، أي ما يعادل 125 ألفا و260 جنيها مصريا.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي في جدة بمتابعة مشكلة الموطن «م أ ص»، مع صاحب العمل لتضرره من عدم صرف مستحقاته، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال «سعفان» إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي في الدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أن تقدم بشكوى لمكتب التمثيل العمالي يلتمس فيها التدخل لصرف مستحقاته المتأخرة لدى صاحب العمل، بعد أن تقدم باستقالته من العمل.
واتصل المكتب بإدارة الموارد البشرية، ومحاسب الشركة، الذين أبديا استعدادهما للتعاون مع المكتب العمالي في صرف مستحقات العامل، التي بلغت 25052 ريالا قطريا أي ما يعادل 125 ألفا و260 جنيها مصريا، وتم إصدار شيك مصرفي بالمبلغ، ويتم حجز تذاكر السفر للمواطن في أقرب وقت ممكن حسب مواعيد الطيران المتاحة.