أجلت الدائرة الثالثة لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المحامي حسام مرسي، بصفته وكيلا عن محمود إبراهيم خليل، التي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مدينة برج العرب باعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة، بما فيه من تعسف لاستخدام السلطة، وعدم اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، لتقديم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما يفيد اعتماد المخطط الإستراتيجي الخاص في برج العرب في حالة وجوده واعتماده.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣١٨٢ لسنة ٧١ قضائية كل من وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مدينة برج العرب.

وذكرت الدعوى أن رئيس مدينة برج العرب سحب أرض وضع يد مملوكة للمدعي، كونها تقع ضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة داخل أرض المعارض والمؤتمرات في الساحل الشمالي.

وأضافت الدعوى أن القرار به انحراف في السلطة وتغول على حقوق الطاعن الملكية، فضلا عن أن المخطط لم يصدر من وزير الإسكان ولم ينشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي يعتبر قرارا إداريا انحرف باستعمال السلطة.