ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، الاجتماع التشاوري الأول للجهات الوطنية لمناقشة إطار الأمم المتحدة الجديد بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 22 جهة أبرزهم وزارات «الخارجية، والعدل، والتخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان، والمرافق، والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم، والزراعة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعي للتنمية» كما عقدت الوزيرة لقاء آخر مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الإستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر،ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التي تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.

وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجي، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات فى مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات وأولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين فى الصعيد والوجه البحري.