ذكر مكتب التدقيق الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة بالمضي قدما في محطة الطاقة النووية (هينكلي بوينت سي) المثيرة للجدل " ورط المستهلكين في مشروع محفوف بالمخاطر ومكلف إلى جانب فوائد استراتيجية واقتصادية غير مؤكدة".

وقال مكتب التدقيق الوطني، وهو لجنة برلمانية في تقرير، إن قضية وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية فيما يتعلق بالمشروع " ضعفت منذ موافقتها على الشروط التجارية الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاق في عام 2013".

وجاء في التقرير أن التأجيلات أخرت بناء المحطة وارتفع السعر المتوقع للمدفوعات التكميلية بموجب ضمان السعر مع شركات الكهرباء، من ستة مليارات جنيه إسترليني إلى 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار).

وقال إمياس مورس، رئيس اللجنة، في بيان: " ألزمت الوزارة مستهلكي الكهرباء ودافعي الضرائب بصفقة عالية التكلفة ومحفوفة بالمخاطر في سوق طاقة متغير".

وأعطت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الضوء الأخضر بخصوص بمحطة هينكلي بوينت سي في سبتمبر بعد الموافقة على تدابير " لتعزيز الأمن " في المشروع الذي تشيده فرنسا باستثمارات صينية .

وأفاد التقرير بأنها(الحكومة) وافقت على المشروع " عقب دراسة شاملة " للاتفاق المعدل مع عملاق الطاقة الفرنسي (ايه دي اف) وفرض قيود قضائية جديدة على الاستثمار الأجنبي المستقبلي في منشآت الطاقة النووية وغيرها من " البنى التحتية الضرورية ".

ويعتقد أن تأخر ماي في الموافقة على المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 18 مليار جنيه إسترليني، على صلة بمخاوف بشأن حصة بمقدار الثلث تمتلكها شركة الطاقة النووية الصينية (سي جي إن) المملوكة للبلاد.