اعتبرت عضو مجلس النواب، الدكتورة هبة هجرس، أن  قرار النيابة الإدارية الالتزام بتخصيص نسبة 5% من أعداد فرص التوظيف المتاحة في مسابقة تعييناتها الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، أولى ثمار مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي نجحت في إقرارها بالبرلمان بدعم عدد كبير من النواب.

وأشارت هبة هجرس إلى أن قرار النيابة الإدارية بداية جيدة لتطبيق ما نص عليه القانون، متوقعة أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بتخصيص هذه النسبة، ليس فقط خشية تعرض أي مسابقة تعيينات تجريها للبطلان، ولكن أيضًا لإيمان الجميع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة.

كما طالبت المسئولين عن إجراء مسابقة التعيينات الجديدة بهيئة النيابة الإدارية، وهم يعيدون الآن تقييم نتائج المسابقة، أن يتم تحقيق نسبة ال5% للأشخاص ذوي الإعاقة في أعداد الوظائف المتاحة في المسابقة بكل محافظة منفردة، حتى لا نفاجأ بحرمان أبناء محافظة من هذه النسبة على حساب أبناء محافظة أخرى عانى الأشخاص ذوي الإعاقة فيها من التهميش لعقود طويلة.

وناشدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بمناسبة سحب النتائج المعلنة للمسابقة وإعادة النظر فيها، بأن يتم تدارك توزيع نسبة ال5% للأشخاص ذوي الإعاقة على المحافظات المختلفة، وأن يتم التوزيع وفقًا للنطاقات الجغرافية بان تحصل كل محافظة منفردة على نسبة ال5% للأشخاص ذوي الإعاقة من بين عدد الوظائف المتاحة لجميع أبنائها.