أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها .

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  في بيان له اليوم، أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.

وأضاف  أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية وهى تمثل اتفاقا متوازنا يلبي مصالح كل الدول على اختلاف معدلات النمو بها وذلك بعد تضمين أحكامها قسما خاصا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها .

وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة.. مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الإستيراد والتصدير الإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالإضافة إلى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت .

وأكد قابيل أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية .. مشيرا الى ان الاتفاقية يمكن ان تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 % في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدمًا وستسهم أيضا في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.

وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.

يذكر ان الدراسات الأولية التي أجرتها عدد من المنظمات العالمية أكدت أن التنفيذ الفعلى لأحكام هذه الاتفاقية سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نموًا هى المستفيد الأول منها.