استمع الكونجرس الامريكى إلى التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم البرامج الحالية ووضع اطار للمساعدات المستقبلية.

وناقش اعضاء الكونجرس المشاريع و منها الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، احد المشروعات الموقعة مع وزارة الاستثمار و التعاون الدولى، و اكدوا على الدور المهم لهذا الصندوق فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وأدلى جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس.

وقال"هارمون":"تحت حكم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها كالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والتى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الاعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومى والاصلاحات التى يتم تبنيها سوف تؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى".

وأضاف:"صندوق المشروعات المصري الأمريكي الذي بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 مليون دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية وأنه رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة"، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الصندوق

لصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتابع:"في يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الاعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفي مايو 2017، أصدر البرلمان المصري قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الانشطة التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر، نتج عن هذه الاجراءات الاقتصادية، زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الاقتصاد المصري الان يمتلك الأساسيات الإقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقال:"بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة".

وتحدث "هارمون" عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.

وفى نهاية الجلسة، اشاد الكونجرس بالدور الحيوى الذى يقوم فيه الصندوق فى دعم المشاريع الناشئة وصغار المستثمرين فى مصر، ومستوى الاقتصاد المصرى، اكدوا على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى و اشادوا بالاصلاحات التشريعية التى حسنت مناخ الاستثمار و بيئة الاعمال، مثل قانون الافلاس وقانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن هذا ترجم فى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبيه، وهو تأكيدا على الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وكان الصندوق أسس من خلال برنامج التعاون الاقتصادى الذى تفاوضت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد اخر لقاء بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون، فى واشنطن، شهر ابريل الماضى، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، وبحثا الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.