قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبد اللاه، إن موافقة مجلس الوزراء على منح مدة إضافية جديدة، قدرها 6 أشهر، لجميع عقود المقاولات، والتوريدات، الجاري تنفيذها، بدءًا من مارس، وحتى ديسمبر 2016، قرارًا صائبًا، سيسهم في إنقاذ القطاع، وشريحة كبيرة من الشركات الصغرى والمتوسطة من الإفلاس.

وأكد "عبد اللاه"، في تصريحات له، اليوم السبت، أن تلك الخطوة، والتي طالب بها مسبقًا، ستضمن استفادة الشركات من قانون التعويضات الذي تم إقراره من مجلس النواب مؤخرًا، ومن المقرر بدء تفعيله والصرف للشركات خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هناك شركات انتهت مدد وعقود تنفيذ مشروعاتها القائمة، بما يقلل فرص استفادتها من القانون خاصة وأنه يستبعد تلك الشركات باعتبارها متأخرة عن التفيذ.

ولفت إلى أن الشركات واجهت أيضًا فرض غرامات تأخير من قبل جهات الإسناد دون مراعاة الأوضاع والظروف الاقتصادية التي شهدها السوق عقب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب النظر في أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التي يعاني منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات، والحفاظ على عدد الشركات العاملة في قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة، كما لا بد من توسيع دور القطاع المصرفي لمنح التمويلات للشركات والعمل على توسعة حجم الاستثمارات.

وطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء فوريًا وأن يصبح ملزمًا للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى، حيث إن البيروقراطية وتعنت موظفي الجهات الإدراية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها في الحصول على المدد الإضافية والتيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.