أكدت هيئة شؤون الأسرى أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال قد تضاعف في السنوات الأخيرة، حيث سُجل خلال  عام 2016 زيادة قدرها (100%) عن عام 2015، وبنسبة (400%) عن عام 2014، وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمرية. فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة".

 وأكدت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ26 يونيو من كل عام،  أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق لغرض انتزاع الاعترافات –كما تدعي سلطات الاحتلال- وإنما يستهدف تدمير الأسير من الداخل وضرب هويته الوطنية والنضالية ونزع إنسانيته كسياسة انتقام.

وقالت الهيئة إن التعذيب يبدأ من لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتهي أثاره وتبعاته بخروج المعتقل. كما وكان سببا في استشهاد (71) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر يوسف الجبالي، قاسم أبو عكر، إبراهيم الراعي، عبد الصمد حريزات، عطية الزعانين، مصطفى عكاوي، وعرفات جرادات وغيرهم.

وبيّنت أن التعذيب تحت ذريعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، يعتبر انتهاكا أساسيا وخطيرا لحقوق الإنسان، وجرماً فظيعاً وبشعاً يرتكب بحق الإنسانية.

ويعتبر التعذيب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية والإنسانية وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وان قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب، ما جعل إسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون, ومستهترة بالعدالة الإنسانية, حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.

 وطالبت الهيئة في تقريرها كل المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية المعتقلين، وملاحقة المُعذبين الإسرائيليين ومحاسبتهم وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، والعمل على مساندة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.