أكد  المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني على علاقة مصر التاريخية باليابان وعمقها على كافة المستويات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام  بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة وبحث زيادة الفرص الاستثمارية وضخ استثمارات جديده  خاصة بعد الحوافز الاستثماريه الجديدة التي قدمتها القيادة السياسية بقانون الاستثمار الجديد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الاونة الاخيرة من  تيسيرات لصالح  المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفتره الماضية، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 

وأشار المهندس ابرهيم العربي الى ان حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان تضاعف مؤخرا  بنسبة كبيرة مشيرا الى تنوع المجالات في قطاع  الصادرات المصرية التى تتمثل فى البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاتها.

جاء ذلك  في تصريحات صحفية على  هامش  اجتماع رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني مع سفير اليابان الجديد  أوكا هيروشى عقب توليه مهام منصبه بالقاهره حيث أعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بالسيد هيروشى أوكا  السفير الياباني الجديد بمناسبة  توليه مهام منصبه كسفير لليابان في  القاهرة مشيد بالجهود التي بذلها خلال عمله السابق .

ومن جانبه أكد السفير اليابانى هيروشى أوكا على عمق العلاقة بين مصر واليابان والتي وصفها بالمتميزة وقوية جدا والتى شهدت تعاوناً بناء ومثمراً عبر العصور ومشروعات تنموية يابانية ضخمة مثل كوبرى السلام على قناة السويس ومشروعات جايكا فى مصر والمتحف المصرى الكبير، معرباً عن بالغ سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ فى مصر ومضيفا أنه من المتوقع في الفترة القادمة  زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر و خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية في ظل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.
كما أشار السفير هيروشى أوكا أن الفتره المقبله ستشهد نشاطاً مكثفاً لدعم التعاون الإقتصادى على وجه الخصوص خاصةً وأن كثير من المواد الخام المصريه تدخل فى كثير من الصناعات اليابانيه وهو ما سيتم إقراره فى اليابان بالزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات مما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك اليابانى لمزيد من الطلب على المنتجات المصريه ، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى ، علاوة على مشروعات فى قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية.ع