وقعت وزارة العدل مذكرتي تفاهم وبروتوكولات تعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر وعدد مع البنوك، لتفعيل منظومة تقديم عدد من خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيا، وكذلك توفير الشهادات التي تصدرها المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال فروع بعض البنوك، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التوجه نحول التحول الرقمي.

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم /الاثنين/، بديوان الوزارة مراسم توقيع مذكرتي التفاهم و4 بروتوكولات تعاون بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسن إسماعيل غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.

وتناولت مذكرتا التفاهم بين وزارة العدل واتحاد بنوك مصر وبنك مصر تفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيا، ومنها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونيا بشكل يُمكن من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر في أعمال البنوك.

وتم أيضا، نفاذا للمشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، توقيع بروتوكول يتيح توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بفروع بنك مصر بجميع المحافظات، لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات من داخل 3 فروع للبنك في مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

كما تم توقيع بروتوكول مع شركة "جولدن بيراميدز بلازا" المالكة للسوق التجاري سيتي ستارز لتوفير وحدة إصدار شهادات عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات التوثيق المميكنة السابق تقديمها داخل السوق التجاري.

ومن ناحية أخرى، وقعت وزارة العدل 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات البنكية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في ضوء مبادرات البنك المركزي، وذلك في إطار سعي وزارة العدل لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بانتقال الحكومة تدريجيا إلى العاصمة الإدارية ولتحقيق سهولة ذلك الانتقال.